أخبار
08 يناير 2017 ( 18361 المشاهدات )
الإعلانات

بنك HSBC يعرض أعلى سعر لبيع وشراء الدولار.. وخبراء يكشفون مصير "الأخضر" خلال الأيام المقبلة!

عرض البنك البريطانى HSBC اعلى سعر لبيع وشراء الدولار، 19 جنيه ، 18.50 جنيه، على التوالى، على مستوى القطاع البنكى ككل، فى التعاملات الصباحية، اليوم الأحد. 

وأعلن بنك المشرق، صاحب المركزى الثانى، سعر 18.50 جنيه للبيع، و18.25 جنيه للشراء.

فيما يتراوح سعر بيع الأخضر بين 18.10 و 18.25 جنيه، لدى مجموعة كبيرة من البنوك ابرزها الأهلى ، مصر، القاهرة ، التجارى الدولى، العربى الأفريقى، الأسكندرية، قطر الوطنى، قناة السويس، بلوم، الإستثمار العربى، المصرف المتحد وكريدى اجريكول. 

وأكد خبراء مصرفيون أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيهًا في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه، وهي:

وجود عجز للعملة في بعض البنوك، وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات، واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة، وعدم استقرار سعر الصرف.

لمزيد من الأخبار ..  سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك اليوم الأحد

وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.

وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر من العام الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. 

ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل. 

وارتهن مستوى معيشة المصريين بقيمة الدولار، حيث جاء بعد القفزات الكُبرى التي حققها مقابل الجنيه المصري، والتي انعكست بدورها على موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، مثل زيادة أسعار الوقود، وإقرار قانون القيمة المضافة.

ونرصد لكم القيمة التقريبية للدولار خلال العام الجديد، واحتمالات الصعود والهبوط، وتداعيات ذلك على أسعار السلع الأساسية، ومستوى معيشة المصريين، والتضخم.

الدولار الأمريكي في العام الجديد: 22 جنيهًا قيمة تقريبية في البنوك

حددّت تسع شركات محلية من قطاعات مختلفة، سعرًا تقريبيًّا للدولار في موازناتها التقديرية لعام 2017، حيث توقعت النسبة الأكبر من تلك الشركات وصول السعر إلى 21 جنيهًا، فيما رجح آخرون أن تتراوح قيمته بين 17 و20 جنيهًا، وبينما قدرت شركة "جهينة" للصناعات الغذائية سعر الدولار المتوقع في العام الجديد بـ21 جنيهًا، توقعت الشركة الدولية للصناعات الطبية (إيكمي) أن يتجاوز الدولار 20 جنيهًا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لشركة النيل للمنظفات الصناعية التي وضعت قيمة تقريبية له 20 جنيهًا، وهي القيمة التقريبية لأغلب موازنات الشركات للعام الجديد.

الدولار مستمر في الصعود

وتوقع رئيس القطاع المالي في شركة "جهينة" للصناعات الغذائية سامح الهضيبي، في تصريحات صحفية، أن الدولار بشكل عام مستمر في الصعود، وغير قابل للانخفاض في 2017، وسيقترب من 21 جنيهًا، لحين نجاح الحكومة في السيطرة على سوق الصرف، وتقليل الاستيراد.

وأرجع الهضيبي لجوء شركته خلال الأسبوعين الماضيين لزيادة أسعار منتجات «جهينة» من الألبان والعصائر، إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة، مشيرًا إلى أن تلك كانت الزيادة الثانية للأسعار في عدة أشهر، وهي زيادة اضطرارية بحسبه، اضطر إليها أغلب المستثمرين، في ظل ارتفاع سعر الدولار للضعف أمام الجنيه.

وكان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر من العام الماضي تعويم الجنيه، وترك سعره يتحدد وفقًا للعرض والطلب دون تدخل منه، وهو الإجراء الذي رفع سعر الدولار من مستوى 13 جنيهًا في يوم التعويم، إلى ما يدور حول 19 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة من العام، بعدما كان يبلغ سعره الرسمي في البنوك قبل التعويم 8.88 جنيهات.

من وجهة نظر الخبير الاقتصادي المصري رضا عيسى، فإن الدولار سيواصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجديد 2017، ليصل إلى 22 جنيهًا مصريًّا، في ظل السياسات الاقتصادية الحكومية الطاردة للاستثمار، وغياب سياسة رشيدة من جانب البنك المركزي، وكذلك تضاؤل التحويلات من العاملين في الخارج نتيجة لمجمل الأوضاع الداخلية في مصر، بحسبه.

وتبلغ العائدات الحكومية خلال العام الجديد، حوالي أربعة مليارات دولار تقريبًا، تحصل عليها مصر من حزمة القروض الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الأفريقي)، فيما تبلغ العوائد المتوقعة من بيع السندات الدولارية إلى الخارج حوالي ستة مليارات دولار، وكذلك من المنتظر أن تبلغ التدفقات المتوقعة من بيع شركات القطاع العام والبنوك حوالي عشرة مليارات جنيه.

ويضيف عيسى، أن هذه العائدات الدولارية ليست كافية لمواجهة الاحتياجات الدولارية، في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة، وتخلي الدولة تدريجيًّا عن القطاعات الإنتاجية والسلعية، متوقعًا أن أزمة الدولار ستستمر لبقية العام الجديد، في ظل استمرار الظروف المواتية لارتفاعه.

ينصح بمشاهدتها

الإعلانات

قد يعجبك ايضاً

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء والبنوك 11 - 4 - 2017 عشان ماحدش يضحك عليك || الأسعار الفعلية للدولار في السوق السوداء والبنوك ؟؟ الحديد التركى والصينى وراء قرارات "عز" بخفض الأسعار بعد ارتفاع الدولار في البنوك.. السوق السوداء تسجل هذه الأسعار ؟؟